قانون التمييز والكراهية
دولة الإمارات عززت قوانيها وسياساتها الغير تمييزية لتحقيق التعايش السلمي والتنمية المستدامة. ففي يوليو 2015 ، اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوماً بقانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية. ويهدف القانون إلى إثراء ثقافة التسامح العالمي، ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية، أياً كانت طبيعتها، عرقية، أو دينية، أو ثقافية.
إن القانون بمثابة دستور متكامل يؤكد أن المجتمع الإماراتي مجتمع مترابط متماسك، ويرسيخ نهج الإمارات في احترام الأديان والثقافات الأخرى ونشر مبادئ التسامح والمساواة، ويضع حداً لتجاوزات أصحاب الأفكار الهدامة الذين يبثون سمومهم عبر مختلف الوسائل.فالقانون يزيد من تماسك مجتمع الإمارات، وكل من يعيش على أرض الدولة، ويساهم وبصورة قانونية في حفظ الحقوق والواجبات والمقدسات، وهورسالة إنسانية من الإمارات إلى العالم أجمع لتؤكد حق الجميع في العيش بأمن وأمان وسلام. وهو ترجمة حقيقية لنهج الإمارات في المساواة بين الناس بغض النظرعن عرقهم ودينهم ولونهم، حيث ترسخت تلك الثقافة في فترة مبكرة من عمر الدولة التي قدمت نموذجاً فريداً في التعايش السلمي بين مختلف الأجناس والثقافات، حيث هناك أكثر من 200 جنسية تعيش بسلام على أرض دولتنا،حفظ الله الإمارات من كل الفتن وحماها من كل من يحاول أن يعبث بالإنسانية ويقلل من درجة الأمن والأمان في المجتمع.
يعبرالقانون عن رؤية الإمارات الحضارية للحوار والتعايش بين الثقافات والديانات المختلفة التي تنطلق من الإيمان العميق بأن تنوع الثقافات والأديان هو عامل إثراء للفكر الإنساني ومصدر للتفاعل والحوار بين أصحاب هذه الأديان والثقافات وليس سببا للمواجهة أو العداء، أن قانون مكافحة التمييز والكراهية يؤكد الدور الرائد والمتميز الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز ثقافة التعايش ونبذ أشكال التطرف كافة التي تطفو من حين إلى آخر وتضع عراقيل بوجه حوار الحضارات والتواصل الإنساني العالمي.شكرقيادتنا الرشيدة التي لا تألو جهداً في توفير أقصى معدلات الأمان بمواكبة كافة المستجدات.
